إسبانيا تُخضع أندية كرة القدم لقانون جديد لمكافحة غسيل الأموال

أدرجت الحكومة الإسبانية أندية كرة القدم الاحترافية ضمن مشروع قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال المزمع صدوره عام 2027، تنفيذا للتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
أبرز مجالات الرقابة والتدقيق:
أولا، الصفقات والعمليات المالية:
خضوع صفقات انتقال اللاعبين، وعقود الرعاية الجديدة، و التغيرات في ملكية وإدارة أسهم الأندية لرقابة مشددة.
وضع المبالغ والعمولات التي يتقاضاها وكلاء اللاعبين تحت الملاحظة (مع منحهم مهلة حتى عام 2029 للتكيف الكامل مع هذه الضوابط).
ثانيا ،معايير شمول الأندية بالقانون:
تنطبق الرقابة على كل ناد احترافي تتجاوز قيمة أعماله التجارية 5 ملايين يورو.
وفي هذا السياق، قررت السلطات الإسبانية عدم التفريق بين أندية الدرجة الأولى أو الدرجات الأدنى، بل الاعتماد حصريا على الشق المالي وتجاوز حاجز الـ 5 ملايين يورو.
ما هي الدوافع و التأطير القانونية:
توجيهات بروكسل: استندت الحكومة الإسبانية إلى المادة 5 من تشريعات الاتحاد الأوروبي المقرة منذ 2024 للحد من المخاطر المالية والفضائح المتكررة في القطاع الرياضي.
موقف رابطة الدوري (LaLiga): تعكف الرابطة حاليا على دراسة مشروع القانون المطروح في جلسات الاستماع العمومية قبل الإعلان عن موقفها الرسمي.