تعليق إضراب المحامين ابتداء من 7 أكتوبر ، هل يغير مجرى الحوار مع الجهة الرسمية؟

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة شلل المحاكم والتوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، قبل تعليق الإضراب مؤقتا ابتداء من ذلك التاريخ، وذلك لمنح مهلة للحكومة والأغلبية البرلمانية الجديدة المرتقبة عقب انتخابات 23 شتنبر لتدارس ملفهم المطلبي.
و عقب اجتماع عقد بالعاصمة الرباط يوم الأحد 20 شتنبر ، أعلنت جمعية هيئات المحامين عن تعليق التوقف الكلي عن العمل مؤقتا ابتداء من 7 أكتوبر المقبل، بعد حركة احتجاجية استمرت لأكثر من أربعة أشهر رفضا للقانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة.
و جاء تحديد يوم 7 أكتوبر ليتزامن مع فترة ما بعد الانتخابات التشريعية (المقرر إجراؤها يوم غد الأربعاء) وقبيل افتتَاح الدورة البرلمانية الجديدة، فسحا للمجال أمام التشكيلة الحكومية والبرلمانية القادمة للتعاطي مع مطالب الجهاز الدفاعي.
التمسك بالمطالب والتأكيد على الاستقلالية و رفض التراجع أو القبول بالقانون الحالي:
أكدت الجمعية أن التعليق المؤقت لا يعني التراجع عن المطالب أو القبول بالبنود والتعديلات التي شملت القانون، مشددة على التمسك باستقلالية المهنة، وحصانتها، والتنظيم الذاتي لهيئاتها.
و أشادت الجمعية بصمود وصبر المحامين طيلة فترة الإضراب التي امتدت لأربعة أشهر وما ترتب عنها من تبعات مادية ونفسية، مؤكدة أن الملف سيبقى مفتوحا ومحط متابعة بناء على تجاوب السلطات السياسية الجديدة مع حقوق المحامين.