قضت محكمة بسبتة السليبة بإدانة عنصر من الحرس المدني الإسباني والحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات و7 أشهر و15 يوما، بالإضافة إلى 15 عاما من الحرمان من شغل وظيفة في القطاع العام مع أداء غرامة مالية قدرها نحو مليوني يورو ، بعد إدانته بالتهم المنسوبة إليه .
التهم والأحكام:
جريمة الإضرار بالصحة العامة (تجارة المخدرات): حكم بالسجن 4 سنوات، غرامة قدرها 1 994 100 يورو، بالإضافة إلى 199 يوما كحكم بديل (الإكراه البدني) في حال عدم أداء الغرامة ، والحرمان المطلق من شغل أي وظائف أو مناصب عامة لمدة 15 سنة .
جريمة تكوين أو الانتماء إلى عصابة إجرامية:
الحكم بالسجن 7 أشهر و15 يوما، دون تعليق تنفيذ العقوبة .
من هو المتهم ؟:
هو الوحيد من بين ستة متهمين آخرين نفى التهم الموجهة إليه، وأصر حتى النهاية على براءته .
وقائع القضية:
خلال التحقيقات، تم التأكد من تورط المتهم بتنسيق مع شبكة إجرامية تضمّ أفرادا مثل أشخاص يعرفون بالأحرف H.Ch.D. وM.Ch.D. وغيرهم، إذ نظموا عمليات تهريب الحشيش عبر سيارات مزودة بأرضيات مزدوجة وتعبر محطة الشحن في ميناء سبتة السليبة بطريقة متزامنة مع أوقات عمل المتهم المعني بالحكم ، كان يقوم بفحص المركبات والتغطية على عمليات تهريب تشمل المخدرات .
و كشفت التحقيقات—التي شملت مراقبة المكالمات الهاتفية، و تصريحات شهود وضوابط مختبرية—أن المتهم حافظ على تنسيق دائم مع شركائه في الجريمة، مسهّلا مرور الحمولات المخبّأة عبر حواجز تفتيش الحرس المدني .
و ثبت كذلك أن المتهم متورط في تمرير العديد من شحنات المخدرات —من بينها شحنة مشبوهة في 10 مارس 2023— قبل اكتشاف تورط الأشخاص المعنيين بالقضية .
وفي المقابل ،ادعى دفاع المتهم أن موكله مجرد “كبش فداء” لتخفيض العقوبات والأحكام على باقي المتهمين، وحجج دفاعه ذلك بوجود تفاهم قبلي بين النيابة العامة وشهود الاتهام لتقويض موقفه .
لكن المحكمة اعتبرت الأدلة الداعمة—المكالمات، الرسائل، شهادات عديدة—قوية بما يكفي لتأكيد دور المتهم الفعلي في المخططات الإجرامية.