حكم في سبتة السليبة صعق النيابة العامة بعد عام ونصف من المداولة القضائية

زلزل حكم صادر اليوم الثلاثاء الأوساط القانونية والأمنية في مدينة سبتة السليبة بعد عام ونصف من المداولة القضائية .
وحسب الصحافة المحلية،سيكون هذا الحكم ،الذي برأ 12 متهما ،مادة دسمة حول “الحكامة الأمنية والعدالة” في سبتة.
فقد شمل الحكم 12 شخصا، بينهم ضابطة في الشرطة المحلية،اتهموا بغسل أموال مصدرها مشبوه ،وقد صدر القرار بعد عام ونصف من المداولات القضائية “المعقدة” ، حسب وصف صحيفة “إلفارو دي سيوطا”.
واعتبر الحكم الأكثر انتظارا في القضية الكبرى (Macrocausa) المتعلقة بغسل الأموال ،وفق المصدر، وجاءت النتيجة “صادمة للادعاء بعد التبرئة التامة لجميع المتهمين الـ 12”.
ففي حكم ضخم تجاوز 400 صفحة، فندت المحكمة كل الاتهامات الموجهة للمجموعة ، معتبرة أنه “لا يمكن إدانة أي متهم بتهمة الانتماء لمنظمة إجرامية”، بل وذهبت أبعد من ذلك بطلب استبعاد أي إشارة لوجود “شبكة منظمة تنشط في التجارة في المخدرات حسب وقائع مثبتة”.
وأضافت المحكمة أنها حللت “حالة كل متهم على حدة.. ولم تجد أي رابط مثبت بين ممتلكاتهم وتجارة السموم” ،و لايعني ،وفق تبرير المحكمة ، أن “وجود ثروة لا يكفي لإثبات جريمة غسل الأموال”.
كما رأت المحكمة أن ” وجود صلات عائلية أو شخصية بين المتهمين لا يعد دليلا على وجود اتفاق إجرامي”.
ومع ذلك، خلصت المحكمة إلى أن كل هذه الجهود “ذهبت أدراج الرياح”.