قريبا حقيبتان في مقصورة الطائرة مجانا بقرار أوروبي حاسم

أيد 632 نائبا أوروبيا من أصل 656 مشروع قانون يفرض على جميع شركات الطيران العاملة في الأجواء الأوروبية إتاحة حقيبتي مقصورة (حقيبة يد صغيرة وحقيبة مقصورة قياسية) بشكل مجاني تماما للمسافرين.
ويمثل هذا القرار ضربة موجعة لنموذج عمل شركات الطيران منخفضة التكلفة (Low-Cost)، والتي تعتمد على رسوم الأمتعة الإضافية لتأمين ما يصل إلى 20% من إجمالي إيراداتها.
وعلى الرغم من هذا التصويت الشبه إجماعي في البرلمان الأوروبي، إلا أن المسافرين يلاحظون استمرار فرض هذه الرسوم عند حجز رحلاتهم الحالية، ويرجع ذلك إلى الصراع الخفي بين جماعات الضغط (اللوبي) التابعة لشركات الطيران ومرحلة المصادقة النهائية داخل المجلس الأوروبي.
ومع ذلك، تشير المؤشرات القانونية إلى أن هذا الوضع في طريقه إلى التغيير الجذري قريبا.
أبعاد القرار الأوروبي الجديد:
يهدف المقترح التشريعي الجديد إلى توحيد معايير أمتعة المقصورة داخل الاتحاد الأوروبي لحماية حقوق المستهلك ومنع التكاليف “المخفية” التي تفاجئ المسافرين عند الدفع:
شفافية الأسعار:إلزام الشركات بعرض السعر الحقيقي والنهائي للتذكرة منذ الخطوة الأولى للبحث، شاملا حقائب المقصورة “المنطقية”.
توحيد المقاييس: وضع أبعاد وأوزان موحدة لحقائب اليد لجميع الشركات، لتفادي الغرامات العشوائية عند بوابات المغادرة بسبب اختلاف الاستراتيجيات بين شركة وأخرى.
لماذا تستمر الشركات في فرض الرسوم حتى الآن؟
لم يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي بسبب المسار التشريعي المعقد داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي:
مرحلة المجلس الأوروبي: بعد موافقة البرلمان، يحتاج القانون إلى الضوء الأخضر من المجلس الأوروبي (الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء)، وهي المرحلة التي تشهد ضغوطا مكثفة من شركات الطيران لتعديل النص أو تأخير اعتماده.
استغلال الثغرات الحالية: تستغل الشركات الوضع القانوني الانتقالي الحالي للاستمرار في تحصيل هذه الرسوم لأطول فترة ممكنة، مستندة إلى مبدأ “حرية تحديد الأسعار التجارية” إلى حين صدور النص التنفيذي الملزم.
إيرادات الأمتعة الإضافية:
تشكل حتى 20% من دخل الشركات ،وستتراجع لتقتصر فقط على الحقائب الكبيرة المشحونة (Soute) .
متى يتوقع التطبيق الفعلي؟
تتجه المفاوضات الجارية في أروقة بروكسل نحو إيجاد صيغة توافقية إلزامية.
ويتوقع خبراء قطاع الطيران أن تدخل هذه القواعد الموحدة حيز التنفيذ بشكل تدريجي فور تجاوز عقبة المجلس الأوروبي، مما سيجبر الشركات على إعادة النظر في استراتيجياتها التسعيرية، وتحويل السفر الاقتصادي إلى تجربة أكثر وضوحاً وعدالة للمسافر الأوروبي.