تحديد الطاقة الاستيعابية لسبتة رسميا في 29 قاصرا أجنبيا

أعاد الإجراء الجديد لإيواء القاصرين المهاجرين تحديد القدرة الاستيعابية لكل منطقة و حددها في 29 قاصرا أجنبيا في سبتة السليبة و30 قاصرا في مليلية.
ويسعى هذا المخطط المركزي الإسباني الجديد لتثبيت نموذج إعادة التوزيع الساري منذ عام.
فقد صادقت الحكومة الإسبانية على مرسوم يقضي بتحديث القدرة الاستيعابية العادية لمنظومات إيواء القاصرين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في مختلف المناطق كسبتة بناء على مؤشر التعداد السكاني.
واعتبرت صحيفة “إل فارو دي سيوطا ” أن هذه الخطوة تعد أساسية لتمديد العمل بنموذج إعادة توطين الشباب بعد مرور عام على دخوله حيز التنفيذ، مضيفة أن هذا الإجراء يصب مباشرة في مصلحة مدينة سبتة .
ووفقا للبيانات الإسبانية الرسمية الجديدة الصادرة عن وزارة الشباب والطفولة، فإن إقليم الأندلس يتصدر قائمة الأقاليم المطالبة برعاية أكبر عدد من الأطفال والمراهقين ب3009 مقاعد، يليه إقليم كتالونيا ب2829 مقصدا، ثم مدريد بـ2471 مكانا ،وجاء إقليم فالنسيا رابعا ب1903 مقاعد.
وفي المقابل، استقرت الأرقام المخصصة لبقية الأقاليم تحت عتبة الـ 1000 قاصر.
وكانت الحكومة المركزية قد أقرت في مارس من العام الماضي تعديلا على قانون الأجانب يهدف الى “تخفيف الضغط الارتدادي على مراكز الإيواء في مناطق الوصول الأولى مثل جزر الكناري، سبتة، ومليلية، وبالتالي تحسين جودة الرعاية المقدمة للقاصرين” ،وهو النموذج الذي واجه معارضة شرسة من غالبية الأقاليم الإسبانية التي تحكمها الأغلبية السياسية للحزب الشعبي (PP).
ورأت الصحيفة المحلية أن تحديد القدرة الاستيعابية العادية تكتسي أهمية إستراتيجية داخل المنظومة، لأنها تحدد السقف العددي للأطفال الذين يتعين على كل إقليم استضافتهم مقارنة بنسبته السكانية.
وبناءً عليه،يُسمح لكل منطقة بنقل القاصرين الذين يستقبلهم إلى وجهات أخرى “بمجرد أن يتجاوز عدد الوافدين ثلاثة أضعاف طاقته العادية”.
وفي الوقت الحالي، تنطبق هذه الشروط والوضعية الطارئة (حالة الطوارئ الإنسانية للهجرة) على ثلاثة مناطق فقط هي: جزر الكناري، سبتة، ومليلية.
و تم ضخ 230 مليون يورو العام الماضي لفائدة الأقاليم لرعاية الطفولة المهاجرة غير المصحوبة، نالت منها جزر الكناري حصة الأسد بنسبة تجاوزت النصف (140 مليون يورو).