البنود الستة الأساسية في قانون مكافحة القرصنة الرقمية و IPTV بالمغرب

يتضمن هذا المقال مجلة تحليلا للقانون الجديد رقم 013.26 (المعدل للقانون 2.00 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة)، والذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في غشت 2026 لتعزيز حماية البث الرقمي والرياضي.
البنود الستة المحورية للقانون
التقنية ليست ممنوعة بذاتها: تقنية IPTV والأجهزة IPTV\ BoX قانونية في أصلها، وإنما يُجرّم القانون الاستغلال غير المرخص للبث وتوزيع المحتويات والقنوات دون حقوق ملكية.
توسع مفهوم القرصنة الرقمية: شمل القانون صيغ البث عبر الإنترنت ومواقع السيرفيرات والتطبيقات الرقمية، حيث تتركز الاستهدافات القانونية على الموزعين والموردين (Re-streamers) لا المستهلك النهائي.
تجريم أدوات فك التشفير: أصبح حظر أدوات التشفير وتصنيع أو ترويج وسائل الالتفاف على حماية المحتوى مخالفة صريحة تتبعها ملاحقات قانونية.
إيقاف البث الحي في الحين: يمنح القانون للقضاء سلطة إصدار أوامر استعجالية لمزودي خدمة الإنترنت (ISPs) والمستضيفين لإيقاف البث غير المشروع فورا أثناء نقل الفعاليات الحية.
عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية: تتراوح العقوبات بين السجن من شهرين إلى 6 أشهر وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، وتضاعف العقوبة في حالة العود أو الاعتياد التجاري لتصل إلى 4 سنوات سجن وغرامة 600.000 درهم.
المصادرة وإغلاق المحلات: تملك المحكمة صلاحية مصادرة الأجهزة والأصول المالية الناتجة عن النشاط غير المشروع، مع إمكانية إغلاق المؤسسات المتورطة بشكل مؤقت أو نهائي.