بعد بيان الاتحاد الدستوري بمدينة مرتيل هل ستنفذ سلطات المدينة قرار هدم السور الذي يعيق فتح طريق مضمن بتصميم التهيئة

إنتهت المهلة التي أعطتها سلطات عمالة المضيق الفنيدق وكذا جماعة مرتيل لورثة السعوتي من أجل بناء جدار محيط بأرضهم قبل الشروع في تنفيذ الجزء الثاني من هدم السور الذي يعيق فتح طريق مضمن بتصميم التهيئة، كان مثار إهتمام إعلامي وإنتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل إنتهاء المهلة إستبق ورثة السعوتي الاجل الذي منح لهم من طرف باشوية مرتيل والجماعة بدخول الحزب الذي ينتمي إليه أحد الورثة، وأقحمه في الصراع الدائر بين ورثة السعوتي والجماعة، موهما الرأي العام أن الجماعة وسلطات العمالة تخرق القانون وتستعمل الشطط تجاهها، والحال أن عملية الهدم والمهلة التي قدمت لورثة السعوتي جاءت لإنفاذ القانون ولحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به، وكذا لمبدأ المصلحة العامة.

وهكذا تفاجأ الرأي العام المحلي بإصدار حزب الحصان بيان يعدد فيه أسباب مقاطعة مستشاريه بجماعة مرتيل لدورة ماي، التي لم يكتب لها الانعقاد في جلستين متتاليتين، حيث من ضمن الاسباب التي عددها البيان هو نزاع ورثة السعوتي مع جماعة مرتيل بشأن فتح الطريق الواقعة بحي أغراس بمرتيل، والتي يبلغ عرضها 14 مترا وتحمل رقم 112 بتصميم التهيئة، وكذا المخالفة المسجلة ضدهم بشأن زيادة 10 أمتار طولا و 3 أمتار عرضا على حساب طريق التهيئة، والتي قامت سلطات باشوية مرتيل وجماعة مرتيل بفتح هذه الطريق، وتنفيذ حكم قضائي في الموضوع، هذا إلى إنفاذ القانون بشأن الطريق المتضمنة بتصميم التهيئة.

ويستشف من البيان أن ورثة السعوتي يريدون الاستقواء بحزب سياسي وبمكونات مجلس جماعة مرتيل من أجل عرقلة وتحقير تصميم التهيئة، ضدا على مصالح ساكنة المنطقة وضدا على سلطات عمالة المضيق وهيئاتها الدستورية، بل بدا واضحا أن أصحاب النزاع يريدون لي يد المجلس وسلطات العمالة من أجل عدم تنفيذ القرار والمهلة التي أعطيت لهم.

وأمام لغة البيان والنزاع المثار بين الجماعة وورثة السعوتي، فإن هيبة ومصداقية المؤسسات وسلطات عمالة المضيق الفنيدق باتت في المحك وفي الميزان، حيث إذا ما تم التراجع أو تماطل السلطات في تنفيذ قرار الهدم، فإنها ستكون قد أدعنت للمنطق الذي حمله البيان، ورضخت لاسلوب لي الايدي الذي نهجه حزب الاتحاد الدستوري، لحماية مصالح أحد أعضائها.

كما أن عدم تنفيذ هذا الهدم، فان سلطات باشوية مرتيل ومعها الجماعة ستؤشر على قاعدة جديدة بمدينة مرتيل مفادها أن القانون لا يسري إلا على الضعفاء، فكيف ستفسر قيامها بحملات لمحاربة البناء العشوائي في أحياء ومناطق متفرقة بالعمالة، في الوقت الذي ترفض أو تدعن لمصالح أحد المستشارين في عدم فتح طريق أقرها تصميم التهيئة، الذي يحدد الطرقات والبنيات بجميع تراب المدينة.