في حضرة اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المغرب التطواني بدعة جديدة إسمها أمانة المال المنتهية ولايتها

تفاجأ الرأي العام الرياضي بمدينة تطوان ومعه الرأي العام الوطني، يوم الثلاثاء، ببلاغ لفريق المغرب التطواني، ممهور بأمانة المال المنتهية ولايتها، وهي سابقة في التدبير الرياضي والجمعوي، لأمانة مال جمعية رياضية إنتهت ولايتها ولم يعد لها أية مهمة، بل أكثر من ذلك تطاولت على إختصاصات لجنة تصريف الاعمال لفريق المغرب التطواني، التي أفرزها الجمع العام الانتخابي لموسم 2021-2022، المنعقد يوم الجمعة الماضي.
إن ما جاء في البلاغ، العديم الصفة والجدوى، والذي تكفل موقع الفريق بنشره بدون وجه حق، ليس إلا درا للرماد في عيون الرأي العام الرياضي، الذي تتبع الجمع العام الأخير لفريق الحمامة البيضاء، والذي كان بمثابة محاكمة للمكتب المسير السابق، حيث حاول إخفاء الأرقام الحقيقية لحجم الديون التي تلاحق الفريق، والذي خلفها الغازي ومن يدور في فلكه، والتي بلغت أكثر من 36 مليون درهم، حيث أفصحت “أمانة المال المنتهية ولايتها” أمام برلمان الفريق في مرحلة أولى بمبلغ 18 مليون درهم كديون في ذمة الفريق، لتنتقل هذه الأمانة المنتهية ولايتها إلى رفع المبلغ إلى 22 مليون درهم، ليستقر الرقم في 36 مليون درهم، بعد إصرار الرئيس الأسبق الحاج عبد المالك أبرون في تفكيك طلاسيم التقرير المالي، وليستقر الرقم في 36 مليون درهم.
إن البلاغ، يؤكد بالملموس أن لغة الأرقام الذي جاء في التقرير المالي، الذي عرض على برلمان الفريق، مشكوك في صحتها ومشوبة بعلامات الاستفهام، وهو ما يعطي الحق لمنخرطي الفريق اللجوء إلى الجهات المختصة بمراقبة مالية الجمعيات المستفيذة من المال العمومي، بل إصدار هذا البلاغ ومن عديمي الصفة، يؤكد بالملموس إن الواقفين خلفه أحسوا بشضايا ولهيب المحاسبة، مما دفعهم إلى إصدار هذا البلاغ، الذي لن ينفعهم في شيء على إعتبار أن أصحاب الاختصاص لن ينساقوا إلى لغة البلاغات والبيانات بقدر ما سيحققون في الوثائق والمستندات المقدمة للجموع العامة.
وبحسب ما إنتهى إليه بلاغ امانة المال المنتهية ولايتها، والتي تدعي أن المكتب المسير الأسبق لم يترك رصيدا ماليا في خزينة الفريق وأن ماتم نشره وكتابته في الاعلام الوطني والمحلي وعلى صفحات التواصل الاجتماعي هي عارية من الصحة، وما على الرأي العام إلا الرجوع التقرير المالي 2018 والاطلاع على الحسابات البنكية والمحاسباتية لمعرفة هل كانت هناك أموال(بملايير السنتيمات حسب ما يتم الترويج له)، فإن الرأي العام يتسائل لماذا أمانة المال المنتهية ولايتها عندما كان الحاج عبد المالك أبرون يعدد حصيلته وما تركه من رصيد مالي للمكتب المسير المنتهية ولايته، بلعت لسانها ولم تنبس ببنت شفة، لتخرج بعد أربعة أيام من الجمع العام بإيعاز من ولي نعمتها بهذا البلاغ الاضحوكة.
خلاصة القول أن فريق المغرب التطواني ومن خلال المكتب المسير السابق سن بدعة جديدة في عالم التسيير بإدراج مصطلح أمانة المال المنتهية ولايتها، وعليه فإننا نهمس في آذان من يقف وراء هذه البدعة “كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار”