أسدل الستار على صراع كرسي رئاسة فريق المغرب التطواني، بالنزوح إلى منطق الاستقواء بالأغلبية، التي يتوفر عليها الرئيس المنتهية ولايته، بعدما حرص على إختيار منخرطي الفريق بعناية، على أن تكون هذه الأغلبية موالية له بالكامل، حفاظا على مقعده لرئاسة فريق تجاوز عمره أكثر من مائة سنة، وبمنخرطين لا يتجاوز عددهم نصف عمره.
كان من المفروض أن يتحمل برلمان الفريق مسؤوليته التاريخية في إختيار الربان الجديد لفريق المغرب التطواني، وأن يحتكم أعضاءه إلى ضميرهم في إستشراف مستقبل الفريق التطواني صاحب أول لقب البطولة الاحترافية، غير أن تركيبته وتشكيلته المفصلة على المقاس، لا يمكن لها إلا أن تفرز مكتبا ميؤوسا منه ورئيسا أبان عن إفلاس تدبيري وتسييري، ينذر بأفول الفريق التطواني، خاصة إذا ما تفحصنا لائحة المنخرطين المحشوة بمنطق العشيرة والعائلة وعمال الشركة، ومريدي الغازي.
بل أكثر فإن المكتب المنتظر الإعلان عنه يوم 28 يوليوز الجاري، لا يمكن أن ينتظر منه الرأي العام الرياضي التطواني ومعه الرأي العام الوطني الكثير، على إعتبار أنه ولد مشوها، وبمسرحية مفضوحة، طبخت على نار سريعة، وقودها تاريخ النادي وجماهيره العريضة، التي طالما نادت برحيل الرئيس الغازي ومعه مكتبه المسير، الذي سيتحمل وزر الفشل الذريع الذي ينتظره.
فكيف لمكتب راكم في ولايته السابقة أكثر من 36 مليون درهم كديون، ستلاحقه مباشرة بعد بداية ولاته، وهو الذي كان يتباكى ويستنجد بشماعة ديون أبرون التي خلفها وراءه، حيث فضحها هذا الأخير خلال الجمع العام للموسم الرياضي 2021-2022، وفصل طلاسيمها، ليكتشف الرأي العام أنه ترك رصيدا ماديا ولاماديا أمام المكتب المسير المنتهية ولايته، بل أكثر من ذلك كشف عن حجم المغالطات التي جاء بها التقرير المالي للفريق، الذي انتقل من 23 مليون درهم إلى أكثر من 36 مليون، وهو الامر الذي تفطنت إليه متؤخرة أمانة المال المنتهية ولايتها، لتخرج ببيان غير ذي جدوى للرأي العام لتغطية الشمس بالغربال، بعدما إبتلعت لسانها طيلة أطوار الجمع العام، خوفا من الفضيحة وإرتفاع الأرقام المالية التي ستلاحق المكتب المسير الجديد.
قدر الله ما شاء فعل.. فبعد إنتهاء مصير الفريق التطواني بين أيدي الغازي الذي أحكم قبضته على مصير فريق القرن، لم يبق لنا سوى مشاطرة الرأي العام الوطني والمحلي توجساته وتساؤلاته حول إستراتيجية المكتب المسير الجديد وبرنامجه للفترة المقبلة، خاصة وأن سقف طموحها لن يتجاوز الحفاظ على مكانة الفريق في قسم الصفوة، سيما إذا علمنا أن فريق المغرب التطواني ولحدود اللحظة مازال محروما من الانتدابات في الميركاتو الصيفي إلى جانب 6 أندية أخرى، بناء على تقرير لجنة مراقبة مالية الأندية التابعة للجامعة الملكلية المغربية لكرة القدم، وذلك في ظل إنتهاء عقود 14 لاعبا يشكلون العمود الفقري للفريق، بل منهم من حول بوصلته نحو فرق أخرة وشرع في التفاوض حول مصريه في الموسم المقبل، بعدما تأكدوا سيطرة الغازي على “عرش” المغرب التطواني، وهو معطى ينذر بمستقبل قاتم خلال الموسم القادم.
بل يحق لنا التساؤل حول إستراتيجية المكتب المسير في تسديد الديون التي خلفها الرئيس الغازي، خاصة إذا علمنا أن الموسم المقبل هو بداية الشروع في تدبير الفرق الرياضية بمنطق الشركات الرياضية، مما بات معه الارتهان على الدعم العمومي للمؤسسات المنتخبة قد ولى إلى غير رجعة، مما يحتم على المكتب المسير توجيه بوصلته نحو سياسة الماركوتينغ والاشهار، الذي فشل فيها فشلا ذريعا خلال الأربع سنوات الماضية.
ان أول إمتحان سيواجهه المكتب المسير هو الإسراع في تدبير وتصفية الديون التي راكمها المكتب المسير القديم/ الجديد، والتي بلغت أكثر من 23 مليون درهم منها 5 مليون درهم، حيث وجب التسريع في أدائها قبل بداية الموسم المقبل قضت بها الطاس، وأي تأخر في أدائها سيحرم الفريق من أي تعاقدات جديدة، و6 مليون درهم في الجامعة الدولية الفيفا، بينما 12 مليون درهم تنتظر الفريق لدى غرفة المنازعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وهي أرقام مزعجة إلى درجة الخوف من إفساد فرحة المكتب المسير الجديد، الذي كان همه الوحيد إحكام قبضته على الفريق، دون مراعاة وتقديره لحجم الاكراهات التي تنتظر الفريق، والتي قد تهدد مصيره وتحكم عليه بالأفول.