اعتراف وامتنان، كلمتان أساسيتان حملتهما تصريحات الحكومة الإسبانية وهي تتحدث عن تعاون المغرب الفعال والنموذجي في مكافحة الهجرة غير النظامية، والذي أسفر عن نتائج ملموسة على كافة الأصعدة.
وإدراكا منها للدور المركزي الذي تلعبه المملكة كبلد عبور ومقاربتها الإنسانية والشاملة ومتعددة الأبعاد لقضية الهجرة، لطالما عبرت إسبانيا عن إشادتها بالتزام المغرب الراسخ وجهوده المتواصلة في مكافحة الشبكات النشطة في الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وبالنسبة للحكومة الإسبانية، فإن الإجراءات التي قام بها المغرب، بروح من المسؤولية المشتركة والثقة، أسفرت عن نتائج ملموسة وجسدت مصداقية المملكة ومساهمتها الفعالة والناجعة في توطيد الأمن والسلم في الفضاء المتوسطي.
وحتى في أحلك الظروف، دعمت مدريد المغرب كشريك موثوق به وملتزم ومسؤول، مؤكدة أن المملكة هي أيضا ضحية للهجرة غير النظامية وتتحمل مسؤولياتها الكاملة في احترام القوانين والقواعد لمكافحة مافيات الاتجار بالبشر.
يقول رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز في هذا الصدد، “يبدو أن البعض يعتقد أحيانا أن بلدانا مثل المغرب لا تعاني من الهجرة غير الشرعية، لكن هذه ليست هي الحقيقة”، تصريح جاء مباشرة بعد أعمال العنف المدبرة التي نفذها مهاجرون في الناظور بتاريخ 24 يونيو 2022 بغرض اقتحام مدينة مليلية، ما أدى إلى إصابة عشرات من عناصر قوات الأمن المغربية الذين تصرفوا بمهنية في التعامل مع هجوم غير مسبوق اتسم باستخدام عنف غير مألوف.
رئيس الحكومة الإسبانية أكد، أيضا، على أنه “يجب أن نعترف بالجهود التي يبذلها المغرب، والذي هو بدوره يعاني من ضغط الهجرة غير النظامية”، مؤكدا أن “المسؤولية الحقيقية عن عملية الاقتحام العنيفة التي قام بها مهاجرون من جنوب الصحراء على السياج الحديدي الفاصل بين مدينتي الناظور ومليلية، تقع على عاتق شبكات المافيا”.
وبحسب بيدرو سانشيز، فإن “ما حدث عند السياج (…) كان هجوما عنيفا نفذه مهاجرون مسلحون”، داعيا إلى “التعبير عن التعاطف مع قوات الأمن الإسبانية والقوات العمومية المغربية، التي عانت من هجوم عنيف أسفر عن إصابة المئات من قوات حفظ النظام”.
وأمام ظاهرة متزايدة التعقيد، والتي تضع الآليات الكلاسيكية لمكافحة الاتجار بالبشر على المحك كل يوم، حثت إسبانيا في مناسبات عديدة، البلدان الأوروبية على إظهار التضامن مع المغرب في حربه ضد شبكات الاتجار بالبشر التي تستخدم أساليب عمل جديدة شديدة العنف، ومستعدة لتحمل كل المخاطر.
في نفس الإطار، قال وزير الداخلية الإسباني، مؤخرا، إن علاقة التعاون بين إسبانيا والمغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية “وثيقة للغاية وحازمة وفعلية، ولا يمكن إلا أن تفضي إلى حالة من الطمأنينة”، منوها بالتعاون الدائم بين البلدين القائم على أساس الثقة والمسؤولية المشتركة.
وأشار المسؤول الإسباني إلى “أننا نعمل يوما بعد يوم مع الحكومة المغربية لمنع وتفكيك المنظمات التي تمارس الاتجار بالبشر”، منوها بـ “التواصل والتنسيق الدائمين” بين البلدين.
وأكد في هذا الصدد “نعمل معا وبشكل دائم لمنع ومكافحة ظاهرة الهجرة”، مضيفا أن المغرب شريك “مخلص” و”أخوي” تقيم معه إسبانيا علاقات “ممتازة”.
وإدراكا منهما للتحديات الجديدة في السياق الدولي الحالي والمخاطر التي تمثلها شبكات المهربين والمتاجرين بالبشر ونضج تعاونهما المتعدد الأوجه، يواصل المغرب وإسبانيا تأكيد إرادتهما التي لا تتزعزع للعمل، بحزم وبلا هوادة، ضد شبكات المهاجرين غير الشرعيين وفقا للقوانين المعمول بها وقواعد القانون الدولي.