على اثر نشر صفحة الفرشة التي يديرها المسمي عبد المجيد التونارتي من كندا، تسجيلا بالفيديو تضمن اتهامات وادعاءات مست رئيس جماعة المضيق الى جانب والي امن تطوان وابن رئيس الجماعة، اصدر رئيس الجماعة بيان حقيقة.
وأبرز البيان انه في تسجيل بالصوت والصورة ثم بثه مؤخرا عبر خاصية Reels في الحساب الشخصي على الفيسبوك للمسمى عبد المجيد التونارتي الفرشة عرض فيه أكاذيب وإفتراءات، عبر سرده وقائع لا تمت للحقيقة بصلة، فضلا عن تثبت صورة ورئيس جماعة النضيق وصورة السيد المحترم والي ولاية الأمن بتطوان وصورة أحد أبنائي في خلفية التسجيل محاولا الربط القسري بيننا جميعا، بما جعلني مضطرا لنشر بيان حقيقة هذا على عموم الساكنة التي أمثلها بالجماعة الترابية بالمضيق، وعلى عموم الموطنات والمواطنين المغاربة كشفا للحقيقة، ومبرزا طبيعة الإرادات والنوايا المغرضة والخبيثة والتي تقف وراء هذا الشخص الذي إنتظم في اعتماد أسلوب التشهير والقدف والإبتزاز الإلكتروني.
وأكد البيان على ان السيد والي ولاية الأمن بتطوان رجل نزيه بإمتياز، ولا تربطه به أية علاقة شخصية أو علاقة ملتبسة. وأن علاقته به لم تخرج أبداً وإطلاقاً عن الطبيعة الإدارية التي تجمعهما بصفته رئيسا منتخبا للجماعة الترابية للمضيق بسائر المسؤولين الإداريين.ولم يسبق لها أن زاغت عن ذلك، كما أنه غير محتاج في هذا الصدد لتلميع صورة مسؤول أمني كبير، مشهود له من طرف العام والخاص بنظافة اليد والصرامة في تدبير الشأن الأمني في النفوذ الترابي لولاية الأمن بتطوان، وفي مكافحته للجريمة
واشار المصدر الى ان النسب الذي حققها في عمله على رأس هذه الأخيرة أسطع دليل على ذلك فضلا عما أضحى تنعم به الساكنة وزوار مدن الولاية منذ شروعه في مهامه من إحساس بالأمن والأمان على سلامتهم الشخصية وأموالهم وأبنائهم.
وشدد المصدر ذاته نفيه أن تكون له أدنى علاقة بشأن المركز القانوني لإبنه المشار إليه في نص التسجيل المذكور، وإقحامه في هذا الأخير ليس سوى بهدف التضخيم وإعطاء بعد تشهيري واسع لواقعة عادية.
وذكر المصدر، انه فضلا عن ذلك فإن إبنه المذكور مواطن راشد وله اسرة مستقلة عنه ويمارس تجارته في سياق ما أنتجه من علاقات تجارية، وإذا ما إرتكب فعلا يطاله القانون، فشأنه في ذلك شأن سائر المواطنين ومشددا على “أرباء بنفسي وأنا المعروف منذ إنخراطي في العمل السياسي بنظافة اليد مكتفيا بمداخيل تجارتي التي تغنيني عن السقوط في دائرة مخالفة القانون’.
واضاف البيان، حتى أُتهم ويُتهم معي السيد والي الأمن بحماية إبني ضدا على القانون وهو المشهود له بتتبع المبحوث عنهم دون كلل أو ملل أو محاباة لهذا أو ذاك كيف ما كان ومهما علا شأنه الاجتماعي أو السياسي وله في هذا الشأن وقائع وأعمال ظاهرة ومعروفة.
واشار بيان الحقيقة الى انه عموما فإن ما نشره ذلكم الشخص يندرج ضمن حملة قذف وإبتزاز وتشهير إستهدفته منذ أن أطاح بخصومه السياسين في انتخابات نزيهة، أودع فيها سكان مدينة المضيق ثقتهم في شخصه ضدا على من عاثوا في الجماعة والمدينة فسادا معهم كل صفوف التمييز والإنتفاع غير المشروع لسنوات قريبة ومازالت أثارها القانونية وتجلياتها القضائية قائمة ويستحيل محوها من داكرة ساكنة المضيق.
وختم البيان قوله “وإذ أودعت عددا من الشكايات بين يدي السيد وكيل الملك في مواجهة كل من خاض ومازال حرب التشهير والإبتزاز بالوكالة ضدي ومازالت معروضة على قضاء التحقيق أو في طور البحث من طرف الشرطة القضائية وأنتظر إنصافي من طرف العدالة. فإنني أُدين هذا السلوك غير الأخلاقي الذي يُقحم مسئولا أمنيا كبيرا على مستوى الإقليم في هذا الصراع دون أن يكون له أدنى دخلٌ فيه”.