تم رسميا اعتماد خارطة طريق جديدة تؤطر منح تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
وتهدف هذه الإصلاحات، التي نُشرت تفاصيلها في الجريدة الرسمية، إلى تعزيز الشفافية الإدارية وتبسيط المساطر لتشجيع الاستثمار، مع ضمان حماية الممتلكات العامة.
إطار قانوني أكثر دقة وشفافية:
تحدد القرارات التنظيمية بدقة الوثائق المطلوبة لكل نوع من أنواع الاستغلال:
الأنشطة غير الاستثمارية: حدد القرار رقم 906.25 قائمة الوثائق للمشاريع البسيطة التي لا تندرج ضمن المشاريع الاقتصادية الكبرى.
المشاريع الاستثمارية: ركز القرار رقم 907.25 على المشاريع ذات البعد الاقتصادي، حيث أصبح لزاما تقديم ملفات تقنية مفصلة (خطط طبوغرافية، تصاميم هندسية) مع الالتزام بجدول زمني للتنفيذ ودفع إتاوات دورية تعكس القيمة الاقتصادية للمجال المحتل.
البنيات التحتية والاتصالات: وضعت القرارات 1142.25 و1144.25 إطارا خاصا لمد القنوات والشبكات التقنية ومعدات الاتصالات، لضمان سلامة الطرق والشبكات القائمة.