تقرر إيداع ثلاثة مواطنين إسبان السجن المحلي بتطوان رهن الاعتقال الاحتياطي لشبهة الاتجار بالبشر ، في انتظار تفكيك خيوط عملية مثيرة للاهتمام.
واعتبرت الصحافة أن القضية تتجاوز كونها مجرد محاولة “تهريب فردية” إلى شبهات الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات، مما يعكس حزما صارما من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان لردع النمط الجديد من العمليات البحرية غير المشروعة.
ويرتبط هذا الملف غير العادي والمعقد بمحاولة زورق قادم من سبتة السليبة نحو شواطئ الفنيدق وعلى متنه مواطنان إسبانيان بهدف ليس تهريب مهاجرين غير نظاميين بل “إجلاء وتهريب مواطن إسباني ثالث كان عالقا بالمغرب”.
و تشير المعطيات إلى أن الإسباني الثالث كان ” خاضعا لقيود قانونية، أو مذكرات بحث، أو إجراءات منع” تحول دون عبور بوابة تراخال بشكل قانوني وجواز سفر رسمي، مما دفعه للاستعانة بشبكة بحرية مشبوهة لتأمين “إجلاء سري” عبر البحر.
و جرى إجهاض العملية بفضل تنسيق عالي المستوى بين عناصر الدرك الملكي البحري بالمضيق و القوات البحرية الملكية، حيث جرت ملاحقة الزورق وتوقيف الثلاثة في عرض البحر نهاية الأسبوع الماضي.
و بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية وتمديدها القانوني، قرر وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان يوم الأحد الماضي متابعة الأظناء الثلاثة في حالة اعتقال، وإحالتهم على السجن المحلي بتطوان لبدء التحقيق التفصيلي.
ويتجاوز التحقيق الحالي مجرد واقعة التوقيف، ليركز على مسارين معقدين ، الاختراق الرقمي بإخضاع الهواتف الذكية وأجهزة الاتصال اللاسلكية المحجوزة لخبرة تقنية ورقمية دقيقة من طرف المصالح المختصة، و لتحديد طبيعة الاتصالات، ورصد الإحداثيات الجغرافية، وكذا كشف الارتباطات المحتملة مع كارتيلات المخدرات في الضفتين.
كما تتركز التحريات حول معرفة “الملاذ الآمن” أو الأشخاص الذين وفروا الحماية والمأوى للإسباني الثالث داخل الفنيدق أو تطوان قبل ساعة الصفر، وما إذا كان هناك تنسيق مسبق لتأمين هروبه.