أقر المغرب تحولا تشريعيا ،وصف ب”الحازم” ضد القرصنة الرقمية والبث غير القانوني بعد نشر القانون رقم 013.26 في الجريدة الرسمية رقم 7533، والذي يدخل تعديلات جذرية على الترسانة القانونية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
فقد صادق مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية 85 صوتا مقابل 35، قبل أن يتم اعتماده من طرف مجلس المستشارين.
وتأتي هذه التعديلات لتسريع ملائمة الترسانة المغربية مع المعايير الدولية والالتزامات التنظيمية، خاصة مع تحضيرات المملكة لاستضافة كأس العالم 2030 وضغوط القنوات الناقلة.
الركائز التشريعية الثلاث لمكافحة القرصنة:
الحجب المباشر (المادة 61): تتيح لأصحاب الحقوق الحصول على أحكام قضائية تسمح بالحجب الفوري وفي الوقت الفعلي للبث غير المشروع، مما يضع مزودي خدمات الإنترنت والمستضيفين في خط المواجهة الأول.
توسيع صلاحيات التفتيش (المادة 60-2): منح أعوان المكتب المغربي لحقوق المؤلف (BMDA) وإدارة الجمارك المحلفين صلاحيات واسعة للوصول إلى المقرات، المعدات المعلوماتية، والوسائط لنقل أو نسخ الوثائق والسحب الفوري للمعدات.
تشديد العقوبات الجنائية (المادة 64): إقرار عقوبات سالبة للحرية (سجن) وغرامات مالية ثقيلة للانتهاكات المتعمدة أو عرقلة عمل الأعوان المكلفين بالتفتيش.
و يرسخ النص الجديد موقع المكتب المغربي لحقوق المؤلف كـ “شباك موحد لإدارة واستغلال الأعمال التابعة للملك العام والتعبير الشعبي (الفلكلور) تجاريا، إلى جانب حماية حتمية الأصالة والتصدى للتحريف الرقمي.
و سبق لمحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن أكد أمام اللجنة البرلمانية أن اللجوء للمسطرة السريعة في اعتماد هذا القانون جاء استجابة لمتطلبات مطابقة دفتر التحملات الدولي و استنتاجات مؤسسة “مغرب 2030”.