المطالبة في إسبانيا بتعديل قانون يعتمد مسطرة “الإعادة بدل الترحيل المعقد”

تقدمت نقابة “الاتحاد الفيدرالي للشرطة” الإسبانية(UFP) بمقترح يتضمن تعديلا تشريعيا للقانون التنظيمي للأجانب (Ley de Extranjería)، بهدف إقرار نظام استثنائي ” يتيح اعتبار كامل التراب الإقليمي لمدينتي سبتة وميلية” السليبتين “منطقة حدودية خلال أوقات الضغط الاستثنائي للهجرة، لتسهيل عمليات الترحيل السريع وتجاوز البيروقراطية المقيدة”.
و تنص التشريعات الإسبانية الحالية على تطبيق مسطرة “الرفض عند الشريط الحدودي” (Rechazo en frontera) فقط على من يضبطون أثناء محاولة تجاوز السياج.
وتقترح نقابة (UFP) إضافة بند جديد يتيح لمجلس الوزراء الإسباني” إعلان نظام طوارئ حدودي يشمل كامل نطاق سبتة أو مليلية لفترة زمنية محددة عند حدوث تدفقات استثنائية أو أزمات إنسانية”.
و بموجب هذا النظام المقترح ، يتم “إخضاع المهاجرين غير النظاميين الذين يتم توقيفهم داخل أحياء المدينتي لمسطرة الإعادة الفورية (Artículo 58) دون الحاجة لفتح ملفات “طرد” (Expulsión) طويلة معقدة إداريا، شريطة إثبات دخولهم غير القانوني خلال فترة الأزمة”.
و أكد بيان النقابة الأمنية الإسبانية أن المقترح لا يدعو إلى “إعادات جماعية أو أوتوماتيكية”، حيث يستثنى من الترحيل المباشر “طالبو اللجوء والحماية الدولية، القاصرون غير المرفوقين، ضحايا الاتجار بالبشر، والفئات الهشة التي يحظر القانون الدولي إعادتها”.
و أشارت النقابة الإسبانية إلى أن التجاوب والتكيف مع الأزمات الاستثنائية ” تتطلب أدوات قانونية مرنة وسريعة تحمي حقوق الأفراد وتضمن أمن واستقرار المدينة” السليبة.