كشف تصنيف عام 2026، الذي تم تقديمه هذا الأسبوع في الدار البيضاء عن قائمة المؤسسات التعليمية الأكثر استقطابا لاهتمام مسؤولي الموارد البشرية في المغرب.
استند هذا التصنيف إلى استطلاع رأي شمل 100 مسؤول عن التوظيف، غطى مجالات الهندسة، الإدارة، ولأول مرة، المدارس الدولية المستقرة بالمملكة المغبية.
إليك تفاصيل التصنيف حسب الفئات الرئيسية:
1. كليات ومعاهد الهندسة (القطاع العام)
لا تزال المدارس الكبرى التاريخية تسيطر على المشهد بفضل تكوينها التقني المتين:
المدرسة المحمدية للمهندسين (EMI): حافظت على الصدارة بفضل شبكة خريجيها القوية في كبريات الشركات الوطنية.
المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم (ENSIAS): تبرز كوجهة أولى للمشغلين الباحثين عن كفاءات في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة (IAV): يظل المرجع الأساسي في قطاعات الصناعات الغذائية والتنمية المستدامة.
2. مدارس الإدارة والتسيير (القطاع العام)
المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (ISCAE): يستمر في كونه “المدرسة المرجعية” للباحثين عن أطر عليا في المالية والتسيير.
المدارس الوطنية للتجارة والتسيير (ENCG): تحظى بتقدير كبير نظرا لانتشارها الجهوي الواسع وتعدد تخصصاتها.
3. المؤسسات الدولية والمختلطة (جديد تصنيف 2026)
لأول مرة، تم تخصيص فئة للمؤسسات التي تعتمد معايير دولية وتعمل داخل المغرب:
جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P): قفزت إلى المراتب الأولى بفضل شراكاتها الدولية وإمكانيات البحث العلمي المتوفرة بها.
المدرسة المركزية للدار البيضاء (École Centrale Casablanca): تعزز مكانتها كخيار مفضل للشركات متعددة الجنسيات بفضل نموذجها التعليمي الفرنسي “المركزي”.
وتبرز ESSEC Afrique كأهم مؤسسة خاصة في مجال إدارة الأعمال بالمغرب.
4. معايير اختيار الموظفين:
حسب نتائج الاستطلاع، لم يعد “اسم المدرسة” هو المعيار الوحيد، بل يركز المشغلون المغاربة اليوم على:
1.المهارات الناعمة (Soft Skills): القدرة على التواصل، القيادة، والعمل الجماعي.
2. التجربة الدولية: التبادلات الطلابية أو التدريبات الميدانية خارج المغرب.
3. التمكن من اللغات: لم تعد الفرنسية كافية، الإنجليزية أصبحت مطلبا أساسيا في قطاعات التكنولوجيا والمالية.
4.القدرة على التأقلم: سرعة الاندماج في الثقافة المقاولاتية والتعامل مع التحولات الرقمية.
خلاصة للمقبلين على سوق الشغل:
يعكس هذا التصنيف تحولا في سوق الشغل المغربي نحو “الانفتاح الدولي والتخصصات الرقمية”. المدارس العمومية الكبرى لا تزال تحتفظ بهيبتها، لكن المؤسسات ذات الشراكات الدولية والجامعات الجديدة بدأت تفرض نفسها كمنافس، مما يمنح الطلبة المغاربة خيارات أوسع ومستوى تعليمي يضاهي المعايير العالمية.