توقيف ضابط شرطة إسباني على خلفية قضية “نفق المخدرات” بسبتة

يأتي اعتقال ضابط شرطة إسباني ،الذي اعتبرته الصحافة “مفاجئا”، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص قضية “نفق تهريب المخدرات” بسبتة السليبة.
وذكرت الصحافة المحلية أن توقيف ضابط الشرطة أثار “صدمة واسعة داخل قيادة الشرطة” في سبتة، والتي تترقب حاليا اتضاح الخلفيات والملابسات الكاملة المحيطة بالواقعة.
وأوضحت صحيفة “إل فارو دي سيوطا ” أن “أحد عناصر الشرطة الإسبانية لازال خاضعا للاعتقال منذ يوم الثلاثاء المنصرم في مدينة سبتة، وذلك عقب عملية أمنية نفذتها عناصر تابعة لمديرية الشؤون الداخلية (Asuntos Internos) الذين انتقلوا خصيصا إلى المدينة لهذا الغرض”.
وينتمي الضابط الموقوف إلى إحدى الوحدات التابعة للقيادة العليا للشرطة (Jefatura Superior). وقد جرى توقيفه على خلفية فتح “ملف سري موازي” للتحقيق الرئيسي المتعلق باكتشاف أول نفق أرضي لتهريب المخدرات (Narcotúnel) داخل مستودع تجاري بمنطقة “تراخال” (Tarajal).
ومع تشعب التحقيقات الأصلية، انبثق هذا الملف المنفصل ليفضي مباشرة إلى اعتقال الأمنيين المشتبه في صلتهم بالقضية ،حسب الصحيفة.
و أبرزت الصحيفة أنه “حتى الآن، لم تتسرب سوى معطيات شحيحة حول هذا التوقيف الذي أحدث حالة من الذهول والمفاجأة في الأوساط الأمنية للشرطة، إذ تسود حالة من الترقب في انتظار جلاء الحقيقة”.
ووفق “إل فارو دي سيوطا ” ،من المنتظر أن “تحسم الساعات القليلة القادمة في مصير رجل الأمن المعني، ومدى حقيقة الشبهات التي قادت إلى اعتقاله، إذ تنحصر المسارات القضائية المتوقعة في اتجاهين، إما الإفراج: في حال إثبات أن الاتصالات أو التحركات التي قام بها الضابط تندرج في سياق “الحماية القانونية” الممنوحة لرجال الشرطة والحرس المدني أثناء أداء مهامهم البحثية والاستخباراتية، والتي تتطلب عادة ربط اتصالات من مختلف الأنواع مع أطراف متعددة لتفكيك شبكات الجريمة..
أو الاعتقال الاحتياطي: وهو السيناريو الأكثر خطورة وتشددا في حال ثبت انحراف الضابط عن مهامه المهنية وتورطه الفعلي مع الشبكة “.