في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية التي تضع المواطن في قلب السياسات العمومية والتي تهدف أيضا إلى تحسين مناخ الأعمال وكذا الحكامة من خلال إزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية وخاصة على مستوى منح الرخص، أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية و فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قرارا مشترك رقم1839.23يقضي بتحديد الآجال اللازمة لكل متدخل بالنسبة لبعض القرارات الإدارية المتعلقة بالتعمير التي تسلمها الجماعات و الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد7212بتاريخ13يوليوز2023.
ويندرج هذا القرار المشترك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه. كما يندرج كذلك في سياق مجهودات الوزارتين الرامية إلى ملاءمة الإطار المنظم لرخص التعمير مع مقتضيات القانون رقم55.19املتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي حدد 30يوما كأجل أقصى لمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
ويأتي هذا القرار تفعيلا لمقتضيات المادة 6من المرسوم رقم2.22.141بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19السالف الذكر فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي تنص على أنه تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة أو السلطات الحكومية، الآجال اللازمة لكل متدخل، بالنسبة للقرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها تدخل إدارات أخرى.
ويرمي هذا القرار إلى تحديد الآجال اللازمة لكل متدخل فيما يخص معالجة ملفات طلبات الحصول على بعض رخص التعمير وتسليمها، ويتعلق
الأمر بإذن بإحداث تجزئة عقارية، الإذن بإحداث مجموعة سكنية، الإذن بتقسيم عقار ورخصة البناء.
ففي ما يخص الرخص والأذون المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الكبرى فقد حدد لها القرار كأجل أقصى ثلاثين (30) يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
وبالنسبة لرخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى، فقد حدد لها القرار كأجل أقصى خمسة عشر(15) يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
وتجدر الإشارة إلى أن سكوت الإدارة بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية الخاصة برخص التعمير والتي تسلمها الجماعات، يعتبر بمثابة موافقة، وذلك بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها.