القضاء ينتصر لإقليم أراغون ويبطل ترحيل القاصرين من سبتة

تلقت حكومة إقليم أراغون ثلاثة أحكام قضائية جديدة صادرة عن المحكمة الابتدائية بسبتة السليبة، تطعن في قانونية ترحيل قاصرين أجانب غير مصحوبين بذويهم من المدينة إلى الإقليم الإسباني، ليرتفع بذلك إجمالي الأحكام لصالح أراغون إلى أربعة تفكك آليات التوزيع المعتمدة من حكومة مدريد.
فقد أعلنت حكومة إقليم أراغون ، حسب ما أوردته صحيفة “إل فارو دي سيوطا “، عن تعزيز موقفها القانوني ضد خطة التوزيع الإجباري للمهاجرين القاصرين، إذ انضمت هذه القرارات القضائية الثلاثة الجديدة إلى حكم أول صدر الأسبوع الماضي، بعدما رأت المحكمة أن قرارات النقل شابتها “شبهة انعدام التبرير الكافي والتعليل الإداري” (Falta de motivación).
ووفقا للمصدر، اعتبرت الأحكام الجديدة أنه “لم يتم إثبات أو توضيح الأسباب القانونية أو الموضوعية التي استوجبت نقل هؤلاء القاصرين تحديدا إلى أراغون دون غيرها من الأقاليم الإسبانية” .
سيناريو مكرر: القضاء يلغي قرارات مندوبية الحكومة
وتأتي هذه السلسلة من الأحكام بعدما قبلت المحكمة الطعن الذي تقدمت به حكومة أراغون ضد قرار الحكومة المركزية.
وفي تفاصيل الأحكام:
بطلان النقل: قضت المحكمة بإلغاء قرارات الترحيل لكونها صيغت دون تعليل إداري سليم ومفصل.
إعادة الإجراءات: أمر القضاء بإرجاع الملفات الإدارية إلى نقطة الصفر، لإجبار السلطات المركزية على تقديم مبررات شفافة تفسر معايير اختيار إقليم أراغون كوجهة نهائية.
وفي مؤتمر صحفي عقدته يوم الأربعاء عقب اجتماع مجلس الحكومة، أوضحت نائبة رئيس حكومة أراغون،مار باكيرو (Mar Vaquero)، أن هذه الأحكام ليست نهائية بعد (No son firmes)، حيث تملك الحكومة المركزية الحق في استئنافها، مؤكدة أن هذه المساطر القضائية لن تُحدث تغييرا فوريا في الوضع المعيشي أو المكاني للقاصرين المعنيين بالملف في الوقت الراهن.
أراغون تتمسك بموقفها الرافض لنظام المحاصصة والتوزيع:
و تخوض حكومة أراغون منذ أشهر معركة سياسية وقانونية حامية ضد نظام توزيع القاصرين الأجانب المهاجرين (MENA) الذي تديره مدريد، حيث سبق للإقليم ،وفق الإقليم، أن طعن أمام المحكمة الدستورية في المرسوم الملكي التعديلي لقانون الأجانب (Ley de Extranjería)، بدعوى تداخله مع الصلاحيات الحصرية للأقاليم وخرقه للمبادئ الدستورية.
وشددت “باكيرو” على أن الدفوعات القضائية الحالية لا تهدف إلى التنصل من الرعاية الإنسانية للأطفال، بل ترتبط بكيفية اتخاذ القرارات الإدارية الفوقية.