قيمة شراء أو استئجار مسكن في سبتة تسجل ارتفاعا تاريخيا (صحافة)

كتبت صحيفة “إل فارو دي سيوطا ” أن سعر المتر المربع المخصص للبيع في سبتة السليبة يلامس 2629 يورو بزيادة سنوية بلغت 10.1%، بينما يقفز الإيجار إلى 14.3 يورو للمتر المربع ،مسجلا أعلى مستوى تاريخي له.
وحسب الصحيفة المحلية ،بات شراء أو استئجار مسكن في مدينة سبتة أمرا يثقل كاهل الناس بشكل متزايد.
وتتقاطع أحدث البيانات الصادرة عن المنصات العقارية الكبرى لتؤكد أن الأسعار تواصل قفزاتها المتتالية، سواء في سوق البيع أو الإيجار.
وخلال شهر يونيو المنصرم، استقر سعر المتر المربع المخصص للبيع عند 2629 يورو ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليفصله بذلك 16 يورو فقط عن ذروته التاريخية.
من جهة أخرى، بلغت تكلفة الإيجار 14.3 يورو للمتر المربع، وهي القيمة الأعلى على الإطلاق في السجل التاريخي للمدينة.
ويعود السبب الرئيسي وراء هذه الارتفاعات الحادة إلى النقص الحاد في الأراضي الصالحة للبناء وشُح العقارات الجديدة، مما يبقي المعروض السكني ضئيلا للغاية أمام حجم الطلب.
سوق البيع: الاقتراب من الذروة التاريخية
تُظهر تفاصيل التقارير المعطيات التالية لسوق البيع:
المعدل الحالي: بلغ متوسط سعر المتر المربع 2629 يورو في يونيو. ورغم تسجيل انخفاض طفيف بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق، إلا أن ذلك لم يغير الاتجاه العام التصاعدي إذ سجلت الأسعار نموا بنسبة 1.2% خلال ثلاثة أشهر، و10.1% على أساس سنوي.
المناطق الأكثر غلاء: تصدرت منطقة وسط المدينة (Zona Centro) القائمة، حيث بلغ سعر المتر المربع فيها 2942 يورو، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8% خلال العام الأخير.
من جانبها، أشارت مختصة أن متوسط السعر يقف عند 2491 يورو للمتر المربع، مما يعني أن متوسط تكلفة شقة نمطية بمساحة 65 متراً مربعا يصل إلى 266.927 يورو.
كما رصد المصدر وجود 166 مسكنا فقط معروضا للبيع في المدينة، مع الإشارة إلى أن المساحة تلعب دورا فاصلا في تحديد القيمة:
الشقق التي تقل مساحتها عن 100 م² يبلغ متوسط سعرها 173.717 يورو.
الشقق الكبيرة تتجاوز قيمتها 351.000 يورو.
و يبدو مشهد الإيجار أكثر تعقيدا للمستأجرين، حيث سجلت في يونيو متوسطا قدره 14.3 يورو/م²، بزيادة سنوية بلغت 9.9%، وهو المستوى الأعلى في تاريخ المدينة. حركة القروض العقارية في النصف الأول من 2026
شهد الثلث الأول من عام 2026 تسجيل 262 عملية رهن عقاري في مدينة سبتة،ومع بقاء بيانات شهري مايو ويونيو قيد الحصر والتدقيق النهائي، تُشير التوقعات الاقتصادية إلى أن إجمالي العقارات المرهونة قد يتجاوز حاجز 350 قرضا عقاريا خلال النصف الأول من عام 2026.