اختفاء رئيس رابطة حقوق الإنسان في غينيا بيساو وسط مخاوف من الاختطاف

لا يزال الغموض يكتنف مصير بوباكار توري، رئيس رابطة غينيا لحقوق الإنسان (LGDH)، عقب اقتحام منزله من قبل عناصر مجهولة الهوية يُشتبه بانتمائهم إلى الشرطة، في الساعات الأولى من يوم 12 أبريل الجاري. العملية نُفذت دون أمر قضائي، مما يثير تساؤلات خطيرة حول احترام سيادة القانون في البلاد.
وبحسب شهادات جمعتها رابطة LGDH ومصادر محلية، اقتحم ما لا يقل عن ستة عناصر مسلحة منزل توري في العاصمة بيساو، في وقت مبكر من الفجر، مثيرين حالة من الذعر لدى أفراد أسرته، بمن فيهم الأطفال. الغريب أن توري، المعروف بدفاعه المستميت عن حقوق الإنسان ومحاربته للفساد، لم يكن في المنزل آنذاك، ومنذ ذلك الحين لا يُعرف مكانه.
قلق متزايد من اختطاف أو تعذيب
اختفاء توري أثار حالة من القلق في أوساط المجتمع المدني المحلي والدولي. وتخشى منظمات حقوقية أن يكون قد تعرض للاختطاف أو الاحتجاز السري وربما التعذيب، في ظل غياب أي بيان رسمي من السلطات. كما ندد ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما وصفوه بـ”الاختطاف السياسي”، مطالبين بالكشف الفوري عن مصيره وضمان سلامته الجسدية.
رابطة حقوق الإنسان في غينيا دانت بشدة هذا “العمل غير القانوني”، معتبرةً إياه امتدادًا لما وصفته بـ”حملة قمع ممنهجة” تقودها السلطة الحاكمة في عهد الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو لإسكات الأصوات المنتقدة.
تاريخ من التهديدات والمضايقات
توري، الذي انتُخب رئيسًا للرابطة في ديسمبر 2023 بعد سنوات طويلة من العمل كنائب للرئيس، عُرف بمواقفه الصارمة ضد انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة في ملفات حساسة مثل الاتجار بالبشر، وتجاوزات قوات الأمن، وقمع حرية التعبير. وكان قد تلقى تهديدات بالقتل في عام 2022، بعد كشفه محاولة انقلاب، وتعرض حينها، برفقة قادة آخرين في الرابطة، لعمليات ترهيب على يد رجال مسلحين.
غياب المعلومات الرسمية يُعمّق الغموض
حتى اللحظة، لم تصدر حكومة غينيا بيساو أي توضيحات أو بيانات بشأن الواقعة، مما يُبقي الباب مفتوحًا أمام كافة الفرضيات، من بينها الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو حتى احتمال اضطراره للاختباء خشية الاعتقال.
ويأتي هذا الحادث في ظل أجواء سياسية متوترة تعيشها البلاد، تتسم بتضييق متزايد على المعارضة والمجتمع المدني، ما يعزز المخاوف من عودة ممارسات الدولة الأمنية القمعية.
دعوات للتحرك الدولي
منظمات حقوقية دولية دعت إلى تحرك فوري من أجل الضغط على السلطات في غينيا بيساو للكشف عن مصير توري وضمان سلامته، فيما تتعالى الأصوات المطالبة بتحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات اختفائه، ومساءلة المتورطين المحتملين في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان.