قانون أوروبي جديد يحمي مدخرات الناس ضد إفلاس البنوك

أقر البرلمان الأوروبي تحديثا جوهريا للقواعد المنظمة للمؤسسات البنكية، يهدف إلى تعزيز حماية أموال المودعين في دول الاتحاد، وضمان عدم تكرار سيناريوهات الإنقاذ العام باستخدام أموال دافعي الضرائب.
أبرز ركائز الإصلاح البنكي الأوروبي:
تستهدف القوانين الجديدة معالجة الثغرات التي كشفت عنها الأزمات المالية السابقة، مع التركيز على النقاط التالية:
شمولية الحماية: لن تقتصر آليات “القرار المنظم” (Resolución) على البنوك الكبرى فقط، بل ستشمل الآن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذا كان تعثرها يمس المصلحة العامة.
مبدأ “المساهم أولاً”: لن يتم اللجوء إلى أي مساعدات خارجية إلا بعد تغطية 8% من الخسائر على الأقل من الموارد الخاصة للبنك (المساهمين والدائنين).
صناديق ضمان الودائع: تم تعزيز دور هذه الصناديق (الممولة من القطاع المصرفي نفسه) لضمان استمرارية النشاط البنكي وتغطية المبالغ التي تصل إلى 100.000 يورو لكل زبون.
حماية استثنائية للعقارات: في حالات محددة (مثل بيع المسكن الرئيسي)، قد تصل تغطية الودائع مؤقتا إلى 2.5 مليون يورو. ملاحظة: القانون يدخل حيز التنفيذ رسميا الآن، لكن أمام الدول الأعضاء، مهلة تصل إلى عامين لتطبيقه بشكل نهائي وفعال.