حزمة تغييرات على جواز السفر البيومتري المغربي تنطلق تدريجيا

صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.551، المودي بتعديل المرسوم الصادر في أكتوبر 2008 المتعلق بإحداث جواز السفر البيومتري.
ويهدف هذا المشروع الجديد إلى تحديث وثيقة السفر الوطنية عبر دمج تقنيات حماية متقدمة ضد التزوير والقرصنة، مع إعادة صياغة التصميم الخارجي والداخلي ليعكس الهوية المغربية وتنوع روافدها الثقافية والحضارية والمعمارية.
وتقضي المقتضيات الجديدة بنقل صلاحيات تحديد كيفيات وإجراءات إصدار هذا المستند الإداري إلى قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
أبرز التغييرات على الغلاف الخارجي وصفحة البيانات:
يتضمن التصميم الجديد للهندسة الإدارية لجواز السفر تعديلات جوهرية مست محتوى وثيقة السفر وشكلها العام، ومن أهمها:
الاعتماد الرباعي للغات: إدراج اللغة الأمازيغية رسميا إلى جانب كل من العربية، الفرنسية، والإنجليزية على الغلاف الخارجي وصفحة البيانات الشخصية.
حذف العنوان الشخصي: إلغاء خانة العنوان السكني للمواطن التي كانت تظهر سابقا في صفحة المعطيات الشخصية.
تعزيز حماية الصورة: دمج صورة شخصية مؤمنة عالية الدقة لحامل الجواز في الصفحة المخصصة للتوقيع الخطي.
تطوير الشريحة الإلكترونية: تحديث نوعية البيانات الرقمية المشفرة والمخزنة داخل الرقاقة الإلكترونية لرفع مستويات الأمان والتحقق الآلي في المطارات الدولية.
تنظيم المرحلة الانتقالية وإلغاء مقتضيات سابقة:
وضمانا لاستمرارية المرفق العام وتفادي أي ارتباك في تقديم الخدمات للمواطنين، أقر النص التنظيمي جدولة تدريجية للعمل بالوثيقة الجديدة:
الاستمرارية الإدارية: ستواصل مصالح العمالات، الأقاليم، و البعثات الدبلوماسية والقنصليات المغربية بالخارج إصدار النماذج الحالية خلال الفترة الانتقالية.
صلاحية الجوازات المتداولة: تبقى جميع جوازات السفر البيومترية المتداولة حاليا صالحة بشكل طبيعي حتى بلوغ تاريخ انتهائها المكتوب فيها.
التوسيع التدريجي: سيبدأ نشر المنظومة الجديدة تدريجيا ليشمل كافة نقاط الإصدار قبل تعميمه الشامل بحلول شهر غشت 2026.
وفي سياق تبسيط المساطر الإدارية، ألغى المرسوم الجديد العمل بـ “جواز السفر المؤقت” الذي اعتبر غير ذي جدوى في ظل المنظومة الحالية. كما تم إلغاء المقتضى الاستثنائي السابق الذي كان يربط طلب القاصر للجواز بإلزامية الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية (CNIE) من مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.